ماهو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب

الزيارات:
3300 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ماهو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها ودعواتها والأسس التي قامت عليها وخصوصاً أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث ؟
نص الإجابة:
حكم الشرع أنها تعتبر محرمة ، ومبتدعة ، والواجب على المسلم أن يبتعد عنها ، وأن يدعو إلى كتاب الله ، وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ولا يظن ظان أننا ندعو المسلم إلى أن يعمل وحده للإسلام ، لا ، ندعو المسلم إلى أن يعمل مع إخوانه المسلمين كلهم عربيهم وعجميهم ، وأبيضهم وأسودهم ، فالعمل الجماعي أمر مطلوب ، يقول الله سبحانه وتعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان " .

والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر " .

وأنا متأكد لو قام أهل السنة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لذابت كل هذه الحزبيات ، لأنها مبنية على التلبيس وعلى الخداع ، وربما يكون أحدهم طالب علم ، ويبقى يفكر كيف يستطيع أن يجذب الشباب إلى حزبه ، ولا يفكر كيف يستطيع أن يحذر الشباب من الحزبية ، ومن الفتن ومما يدور حولهم من قبل الحكومات ، والله المستعان .

-------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 391 - 392 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف