إذا اتهمه بالزنا يكون آثماً ، لكن إذا رماه وقال : إنه زان فيجلد ثمانين جلدة ، يقول الله تعالى : " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " .
إذا رماه بالسرقة فينبغي للحاكم أن يؤدبه ، ليس هناك حد معلوم لكن ينبغي للحاكم أن يؤدبه بالسجن ، ولا يؤدبه بالمال عياذاً بالله ، في هذا الزمن يذهب الشخص يسرق أو يزني ثم يؤدبونه بالمال - يعني أصبح مأكله لهؤلاء المسئولين - والله المستعان .
التأديب المالي مضيق مضيق مضيق " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " ، ولكن إذا كان القاضي كما عندنا ههنا يلزم الشخص إذا أخطأ على صاحبه أن يذهب ويذبح عنده ، إذا كانت هذه الشريعة شريعتهم فنحن نبرأ من شريعتهم ، والإسلام برئ منها والله المستعان .
القصد أنه إذا اتهمه يكون آثماً مرتكباً لكبيرة فقط .
وأختم هذا الجواب بقول الله عز وجل : " إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ " .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " اجتنبوا السبع الموبقات " وذكر منها : " قذف المحصنات الغافلات المؤمنات " .