زيادة الثقة
- الزيارات:
- 2397 زائراً .
- تاريخ إضافته:
- 29 رجب 1435هـ
- نص السؤال:
- نعلم بأن زيادة الثقة تقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه فكيف تكون الزيادة مخالفة هل إذا زات حكماً أم فهم منها النحريم وأصل الحديث يفهم منه الإباحة ؟
- نص الإجابة:
- مجرد الزيادة تعتبر مخالفة ، فما أكثر الزيادات التي حكم العلماء عليها بالشذوذ لمجرد زيادتها ، ومن الأمثلة على هذا حديث أبي موسى الأشعري في < صحيح مسلم > في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفيه : " وإذا قرأ فأنصتوا " .
فزيادة : " فإذا قرأ فأنصتوا " ، انتقدها الدارقطني مع أنها ليست مخالفة في نفي أو إثبات ، ويقول الدارقطني : تفرد بها سليمان التيمي ، والامام النووي رحمه الله تعالى يقول : والحفاظ ينكرونها على مسلم .
فالقصد أنه لا يشترط نفي وإثبات أوأمر ونهي ، بل مجرد الزيادة ينظر أقبلها العلماء المتقدمون لأنه ليس لهم قاعدة مضطردة كما كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في < فتح الباري > ونقلناه عنه في مقدمة < الالزامات والتتبع > أم لم يتكلموا عليها ؟ .
فبقي لعجزنا وقلة بضاعتنا أن نرجع إلى الشاذ وهو من الذي زادها ؟ أهو مماثل لمن لم يزدها فيحمل الحديث على الوجهين ، أي تقبل الزيادة ويحمل أن الراوي تارة يحدث بها وأخرى يحذفها ، أو أن شيخه حدث شخصاً بها وآخر لم يحدثه بها ، أم أن الذي حذفها أرجح فتكون شاذة ، أو الذي ذكرها أرجح فتكون مقبولة كما هو في مقدمة < الالزامات والتتبع > وملحق < شرح علل الترمذي > و < توضيح الافكار > للصنعاني.
--------------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 2 / 61 - 62 )
تصنيف الفتاوى
